30 دی 1397 13:21

مریم محمدی، کارشناس گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، ابعاد مختلف نظام تعرفه گذاری برق را شامل ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی، اقتصادی - مالی و فنی دانست و گفت: می‌بایست در طراحی صحیح تعرفه های برق، اثرات متقابل هر یک از این ابعاد بررسی گردد. در این راستا یکی از مهمترین نکات، توجه به حقوق متقابل مشترک و شرکت مالک شبکه است، این موضوع می بایست در طراحی قراردادهای متنوع و دقیق برای مصرف کنندگان برق خصوصا در بخش خانگی مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال در طراحی قراردادها می توان، چندین گزینه انتخابی را در برابر مصرف کننده قرار داد، تا گزینه‌هایی را که با شرایطش بیشتر همخوانی دارد را انتخاب کند. این کار می‌تواند آثاری چون مدیریت مصرف در پیک و امکان تعیین عادلانه قیمت‌ها را نیز در بر داشته باشد.
کارشناس گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو، درباره اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق، با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در در این گروه پژوهشی، گفت: مطالعات جامع تعرفه‌های برق در چند سال اخیر در گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو انجام شده است، این مطالعات موارد مختلفی از نظام تعرفه‌گذاری برق همچون: ساختار نهادی و قانونی تعرفه‌ها، سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار بر تعرفه‌ها، مکانیزم تدوین تعرفه‌ها، چگونگی دسته‌بندی مشترکین، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب تعرفه‌های برق، دوره‌های بازنگری تعرفه‌ها، صورت‌حساب و قبض، انشعاب برق، برنامه‌های مدیریت مصرف تاثیر‌گذار در تعرفه‌ها، تاثیر تعرفه‌ها در اقتصاد برق، مکانیزم تعرفه‌گذاری در ایران به صورت تاریخی، بازنگری و اصلاح آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق را در بر دارد.
این کارشناس اقتصاد برق در ادامه گفت: بحث قراردادها خیلی مهم است. مشترک گاهی حاضر است به دلایل مختلف پول بیشتری بدهد. با این کار نیاز به تصمیمات سیاسی و کلان نیست بلکه می‌توان گزینه‌های مختلف قراردادی را در اختیار مشترکین قرار داد که با شرایط زندگی و شغل آنها تطابق داشته باشد، با این کار نه تنها حقوق مشترکین رعایت شده است بلکه امکان اختصاص قیمت‌های تخفیفی به مشترکینی که نیاز مالی دارند، نیز فراهم می شود. البته این کار نیاز به مطالعات اجتماعی و حقوقی بیشتری دارد.
وی افزود: با ایجاد این قراردادها خود مردم تغییر تعرفه‌ها را خواستار خواهند شد. مثلا ۱۰ روش در برابر مصرف کننده قرار می‌دهیم تا آنچه که با شرایطش بیشتر همخوانی دارد را انتخاب کند. مانند بسته‌های پیشنهادی اپراتورهای تلفن همراه که هر مشترک متناسب با نیازش انتخاب می‌کند و حتی به دلخواه مبلغ بیشتری هم پرداخت می‌نماید. بحث قراردادهای حقوقی در همه بخش‌ها بسیار مهم و مورد نیاز است و از طرفی هم نیاز به زیرساخت‌های گسترده ندارد.
محمدی خاطر نشان کرد: نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع مثل هر بنگاه اقتصادی، هزینه نهایی تولید و توزیع برق خود را می‌دانند؛ اما آنچه موقع فروش برق دریافت می‌کنند، براساس قیمت‌های تکلیفی است. اگر این‌گونه فرض کنیم که چنانچه تغییر تعرفه‌های برق بنا به مسایل کلان کشور تغییر ناپذیر باشد، لذا ایده‌های جدید و راهکارهای دیگری مورد نیاز است. به نظر من صنعت برق می تواند بخش عظیمی از بار مالی خود را که شامل تامین برق و نیاز به سرمایه‌گذاریهای زیاد در این زمینه است را به مشترکین در دسته بندی‌های مختلف واگذار کند. مثل تامین برق مورد نیاز توسط مشترکین بزرگ صنعتی و یا تامین برق از طریق مولدهای تولید پراکنده و تجدید‌پذیرها. آینده‌ تکنولوژی در سال‌های آینده به گونه‌ای خواهد بود که امکان تامین برق و یا انرژی برای مشترکین خانگی نیز به سهولت انجام می پذیرد. لذا با توجه به رشد سریع تکنولوژی می‌توان با راهکارهایی همچون افزایش نظارت و ایجاد تمهیدات فنی و حقوقی جذب و انتقال توان نقش صنعت برق و نهادهای وابسته به آن را تغییر داد.
وی ادامه داد: در حوزه گسترش تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، کارهای زیادی قابل انجام است. مثلا به جای برق‌رسانی به بعضی روستاها و یا مناطق دورتر از شبکه سراسری می‌توان از روشهای تامین برق به صورت زیست توده یا پنل خورشیدی استفاده کرد. در این شرایط در قالب همان قرارداد باید شرایط حقوقی دقیقی پیش‌بینی شود که مثلا تولیدکننده کوچک مازاد برقش را به شبکه بفروشد یا در صورت نیاز بیشتر، برق را از شبکه خریداراری نماید.
این کارشناس پژوهشگاه نیرو بیان کرد: با توجه به فرض تغییر ناپذیری تعرفه‌های برق کنونی، ایده‌های جدید و راهکارهای خلاقانه برای تامین بخشی از منابع مالی، مورد نیاز است. در این راستا گواهی ظرفیت ایده خلاقانه ای است که چند وقتی است مطرح شده است. گواهی ظرفیت به موضوع انشعاب توجه دارد و بازاری که برای ظرفیت سازی می تواند ایجاد شود و همچنین برنامه ریزی که بخش تولید برای ظرفیت‌های آینده داشته باشد، همگی بخشی از منافع اجرای این طرح است. به عنوان مثال وقتی مشترکی قصد ساخت واحدهای جدید دارد باید از قبل سندی را تحت عنوان گواهی ظرفیت خریداری کند. حالا نه تنها نیروگاه می‌داند که در آینده چند مشترک اضافه می‌شود که لازم است برنامه‌ریزی کند، بلکه پولش را هم از قبل دریافت کرده است. البته این موضوع ایراداتی در اجرا داشت ولی باید توجه کرد که صنعت برق به اینگونه راه حل‌های ابداعی نیاز دارد.
محمدی در پایان خاطر نشان کرد: تعرفه‌ها باید دوره بازبینی داشته باشند. باید روی آن کار علمی شود و بررسی صورت گیرد. در کشورهای دیگر، اسناد برق که توسط رگولاتور تدوین و اجرا می‌شود، دوره‌های بازنگری و بازبینی دارند. در واقع در هر دوره زمانی، خبرگان و کارشناسان صنعت، اتفاقات صنعت برق را رصد می‌کنند و قوانین را در صورت نیاز اصلاح می‌کنند.