تعدّد، تنوّع و گستردگی جامعه مشترکین و دیگر ذینفعان صنعت برق و به تبع آن مطالبات، نیازها و انتظارات متفاوت آنها حسب زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی متفاوتشان از یک سو و مسئولیت‌ اجتماعی این صنعت در قبال جامعه و تلاش برای رفع ناترازی در عرضه و تقاضا با تکیه بر مشارکت عموم ذینفعان از دیگر سو؛ ضرورت بسترسازی پیوند صنعت برق با جامعه را از طریق دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری دوچندان می‌کند.
حوزه‌های مأموریتی مدیریت اقدامات توسعه‌ای، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، مدیریت خدمات مشترکین و مدیریت مصرف در حکمرانی و مدیریت صنعت برق، هر کدام در عرصه‌های فعالیتی خود، با چالش‌های متعدّد نگرشی، رفتاری، ارتباطی، حقوقی، اقتصادی و مواردی از این قبیل مواجه بوده که می‌طلبد با استفاده از دستاوردهای علوم اجتماعی به رفع، پیشگیری و یا اصلاح آن پرداخت زیرا علوم فنی و مهندسی قادر به ارائه فهم و تبیین و نیز تدوین راهکارهای مواجهه با این مسائل نیستند. درواقع مسائلی وجود دارد که از ماهیت اجتماعی برخوردار بوده که راهکار آنها غیرفنی است.
به نظر می‌رسد اقدامات توسعه‌ای اعم از طرح‌ها و پروژه‌ها (نظیر نیروگاه‌سازی، سدسازی، شبکه انتقال، توسعه پنلهای خورشیدی روستایی) در زنجیره تولید، انتقال و توزیع؛ پیامدها و تبعاتی گریزناپذیر بر اجتماعات محلی و نیز عرصه‌های فراگیرتر اجتماعی داشته و از طرفی دیگر نیاز به متقاعدسازی و پذیرش اجتماعی و همراهی و جلب مشارکت عمومی دارند. ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها، فرهنگ استفاده از فناوری در حوزه تجدیدپذیرها، بسته‌های توسعه پایدار روستایی و ضرورت زمینه‌سازی مواجهه با مردم به لحاظ پیامدهای اجتماعی از یک سو و نیز متقاعدسازی و جلب مشارکت مردم از دیگر سو، ضرورت دارد. چنین اقداماتی در راستای ایفای مسئولیت وزارت نیرو بوده که در مدیریت اقدامات توسعه‌ای خود، ملاحظات اجتماعی را مدنظر داشته باشد و با تحقق مسئولیت خود زمینه احساس تکلیف در شهروندان را نیز تقویت نماید. با چنین اقداماتی ایفای مسئولیت اجتماعی شکلی متقابل در رابطه بین صنعت برق و شهروندان به خود می‌گیرد. از یک طرف حق شهروندان مورد توجه بوده و شهروندان نیز به وظیفه خود در قبال انتظارات صنعت عمل خواهند نمود. سه حوزه دیگر «تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری» با هدف مشارکت دادن مردم در این فرایند، «مدیریت خدمات مشترکین» با هدف ارائه خدمات کیفی و «مدیریت مصرف» با هدف بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر رعایت استانداردهای رفاه اجتماعی؛ بی‌نیاز از اتخاذ رویکرد اجتماعی و مطالعات مرتبط با آن نبوده و مداخله اجتماعی نیاز ضروری تلقی می‌شود. در هر صورت ملاحظات اجتماعی و تهیه پیوست‌های مرتبط با آن در مدیریت اقدامات توسعه‌ای؛ جلب رضایت همه ذینفعان و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و به بن‌بست رسیدن راهبردهای آمرانه و غیرمشارکتی در این عرصه؛ درخواست خدمت توسط مردم و نیاز به تعامل دوطرفه با شرکت توزیع برق و ضرورت خدمت‌رسانی بهینه و پیشگیری از جرایم‌ حوزه خدمات مشترکین و در نهایت، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی، تکنیک‌های تسهیلگری اجتماعی، فهم الگوهای مصرف برحسب زمینه اجتماعی و فرهنگی و جلب اعتماد و مشارکت مردم در همراهی با مدیریت عرصه مصرف ضرورتی انکارناپذیر است.
شکل زیر نمودار شماتیک چالش‌های صنعت برق را که مستلزم مداخله اجتماعی هستند نشان داده است: