09 آبان 1403 09:51

به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، این نشست با موضوع "بررسی و تحلیل ناترازی برق، دلایل آن و توصیه‌های سیاستی"، با حضور "کیومرث حیدری" عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، به عنوان سخنران و "محمدرضا اکبری" عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، "میرحسین موسوی" عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و "عبدالصاحب ارجمند" مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، به عنوان اعضای پنل و " امیر دودابی نژاد" عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، به عنوان دبیر نشست تشکیل شد.

در این نشست حیدری عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو به ارائه  مبحثی با عنوان "نگاهی به ناترازی (عرضه و تقاضای) انرژی الکتریکی دلایل بنیادی و راهکارها (کوتاه­مدت و بلندمدت)" پرداخت.

وی با پرداختن به مبحث ناترازی عرضه و تقاضای برق در ایران و مفهوم آن، موضوعاتی مانند ناترازی و امنیت انرژی، ناترازی و گذار انرژی، دلایل ناترازی در سمت عرضه و دلایل ناترازی در سمت تقاضای برق را بیان نمود و راهکارها و توصیه‌های سیاستی ارائه کرد.  

حیدری عنوان داشت: با وجود سرمایه‌گذاری چشمگیر، ناترازی در چند سال آینده گسترده‌تر خواهد شد. در بخش تقاضا، گرمایش زمین به همراه مشوق‌های ناکارآمد، مناطق گرم را گسترش داده و تقاضای برق برای وسایل سرمایشی را به طور پلکانی افزایش خواهد داد. بی‌توجهی به حقوق فعالان اقتصادی و واگذاری ناهماهنگ انشعابات جدید، به ناترازی دامن زده و این ناترازی را تشدید می‌کند.

وی همچنین اظهار کرد: در بخش عرضه، عواملی همچون افت توان مولدها در شرایط گرما، پیری تأسیسات تولید و شبکه، تأثیر خشکسالی بر ظرفیت‌های آبی، همگی ناترازی را افزایش می‌دهند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو در سخنرانی خود بر سه محور اصلی؛ ممانعت از گسترش ناترازی، کاهش آثار و خسارات آن و همچنین کاهش خود ناترازی تاکید کرد و عنوان داشت: این اقدامات و توصیه‌ها به منظور جلوگیری از گسترش ناترازی، کاهش تاثیرات منفی و خسارت‌های ناشی از آن و در نهایت کاهش ناترازی در بخش انرژی است.

" میرحسین موسوی" دلیل عمده مشکلات و مسائل اقتصاد ایران را نه آگاهی از این مشکلات و راه‌حل آن‌ها بلکه عدم تصمیم درست و عمل به آن تصمیم در حل این مشکلات عنوان کرد.

وی یکی از دلایل عدم تصمیم درست در مواجه با مشکلات را تعداد زیاد نهادهای مداخله‌گر در سیستم دانست و راهکار این موضوع را حذف تعدادی زیادی از این نهادهای مداخله‌گر عنوان کرد

 وی همچنین عنوان داشت: مسئله ناترازی در کشور صرفا به بخش برق محدود نیست، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصادی ناترازی وجود دارد. بنابراین وقتی صحبت از تعادل در بخش برق می‌شود باید به تعادل در سایر بخش‌های اقتصاد نیز توجه شود. بنابراین برای رفع ناترازی باید یک نهاد و یک مسئول وجود داشته باشد و در تمامی جهات باید به شکل تعادل عمومی به موضوع نگاه شود. برای مثال در سال‌های قبل صدا و سیما به دلیل ناترازی آب، کولر گازی را تبلیغ می‌کرد در حالی که توجه‌ای به ناترازی برق نداشته است.

موسوی با اشاره به اینکه اقتصاد یک شبکه است و اگر تمامی بازارها بجز یک بازار در تعادل باشند، آن یک بازار به صورت خودکار به تعادل می‌رسد، اما وقتی قیمت‌های نسبی در اقتصاد مخدوش می شود، تعادل در تمامی بازارها از بین می‌رود. در ایران به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری درآمدهای مصرف کننده نیز رشد نکرده است. با کاهش قدرت خرید مصرف کننده تمایل به خرید کالاها با راندمان پایین افزایش می‌یابد و این موضوع به گسترش ناترازی منجر می‌شود. 

ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو نیز  با بیان اینکه علم مدرن براساس مدل تصمیم‌گیری می‌کند به عدم وجود مدل اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود:  این موضوع باعث می شود که آثار یک سیاست را به روشنی نتوان پیش‌بینی کرد.

وی عنوان داشت: در ده سال گذشته سالانه یک میلیون مشترک برق اضافه شده است. به طور متوسط سالانه 5 درصد رشد مصرف برق صنعت داشتیم این افزایش باید جایی در تولید ناخالص داخلی خود را نشان دهد. بنابراین به نظر می رسد نیاز به مدل کلان اقتصادی و همچنین تجدید نظر در نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

ایشان به اشاره به اینکه در اول انقلاب انرژی را یک کالای خدمات عمومی دیدند و نه یک کالای عمومی، این موضوع همچنان در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری کشور جاری است.

ارجمند همچنین به بحث تغییر اقلیم به عنوان یک مسئله جدی در بسیاری از کشورهای جهان و ایران اشاره کرد و گفت:  برای مثال تعداد کولرهای گازی در استان‌های مانند اردبیل و زنجان از 2 تا 3 درصد در سال های اخیر به 9 درصد افزایش پیدا کرده است. دیگر موضوع تاثیر ساختار و عاملیت در ناترازی برق است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا وقتی از ناترازی برق گفته می‌شود، آیا وزارت نیرو باید پاسخگو باشد، آیا نهادهایی که اختیارات وزارت نیرو را در حوزه تامین و پایداری شبکه برق محدود کرده‌اند، مسولیتی ندارند؟ شواهد نشان می‌دهد که اختیارات وزارت نیرو در سال های اخیر محدود شده است اما مسئولیت وزارت نیرو تغییری نداشته است.

اکبری عضو هیئت علمی د انشگاه امیرکبیر، ضمن اشاره به اینکه انرژی اولین بخشی بود که در کشور سیاست کلی در مورد آن تصویب شد. به فعالیت پژوهشی انجام شده و پرسش از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اینکه انرژی را برای چه می خواهیم؟ اشاره کرد.

وی همچنین  در کنار این بحث به کار پژوهشی دیگری اشاره کرد که در آن هدف کشورهای مختلف از انرژی مورد بررسی قرار گرفته بود.

وی عنوان داشت: نتایج نشان داد که هر کشور با توجه به سیاست های خود انرژی را مورد استفاده قرار داده است. برای مثال چین به دنبال تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است. در نروژ سیاست صادرات فناوری انرژی در اولویت بوده است. برخی از کشورهای عربی به دنبال اثرات رفاهی انرژی بوده‌اند. از سوی دیگر جمع‌بندی از صحبت‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد که اگرچه سیاست‌گذار ترکیبی از اهداف فوق را برای انرژی در نظر گرفته است اما در عمل یک سیاست کلی را برای انرژی دنبال کرده است که بر سایر سیاست‌ها مقدم است و آن سیاست ایجاد رفاه بوده است.

اکبری در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات در صنعت برق محدود به بخش انرژی و برق نیست بلکه مشکل کل اقتصاد است، راه حل مشکلات ناترازی انرژی را فراتر از وزارت نیرو دانست.

وی همچنین سپس به مشکلات در سایر بخش‌های انرژی به ویژه گاز و ناترازی که در این بخش وجود دارد اشاره کرد. همچنین اصلاح احتمالی قیمت انرژی را در صورتی که مردم ذی‌نفع شوند، قابل انجام دانست.

در انتها سخنرانان به سوالات مطرح شده پاسخ دادند و در پایان آقای دکتر دودابی‌نژاد، دبیر نشست، مباحث مطرح شده را جمع بندی کردند.